

يعتبر صدور قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 302 لسنة 2010، بداية وجود مجلساً للجامعات الخاصة والأهلية. وبتحويل جامعات من خاصة إلى جامعات أهلية وكذلك إنشاء جامعات أهلية جديدة وفى ضوء إنشاء جامعات أهلية دولية والتي صدرت لها القرارات الجمهورية عام 2020، الأمر الذي تطلب ضرورة وجود مجلس مستقل للجامعات الأهلية نظرا للطبيعة الخاصة لهذه الجامعات وبصدور القانون رقم 154 لسنة 2021 لتعديل القانون رقم 12 لسنة 2009 تم إنشاء مجلس الجامعات الأهلية.
وبعد إنشاء اثنتي عشر جامعة أهلية منبثقة عن جامعات حكومية بالقرارات الجمهورية الصادرة عام 2022، وفي ضوء العلاقة المترابطة بين هذه الجامعات الأهلية التي شارك في تأسيسها الجامعات الحكومية تم تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 بصدور القرار الجمهوري رقم 566 لسنة 2024 والذي حدد اختصاصات مجلس الجامعات الأهلية وعضوية رئيس الجامعة الحكومية بمجلس أمناء الجامعة الأهلية. كما تم وضع لائحة استرشادية موحدة للجامعات الأهلية المنبثقة من جامعات حكومية. وخلال عام 2025 صدرت القرارات الجمهورية لإنشاء جامعات أهلية أسستها جامعات حكومية اعتمادا على المقومات المادية والبشرية المتاحة بالجامعات الحكومية المؤسسة مع إعادة استغلال هذه الموارد الغنية المتوفرة ومن بينها الجامعات التي صدرت لها القرارات الجمهورية بإنشائها.
ومما لا شك فيه ان الموقع الالكتروني له دور شديد الأهمية في تقديم كافة المعلومات المطلوبة للمستفيدين من كافة الخدمات التي تقدمها أمانة المجلس، بما فيهم ابناؤنا الطلاب منتسبي الجامعات الأهلية ما يساهم بشكل فعال في الوصول للمعلومات المطلوبة سواء الالتحاق بالجامعات الأهلية أو المعلومات المتوافرة عن البرامج الاكاديمية المقدمة وغيرها من الخدمات. ختاما يسعدني ويسرني ان أرحب بكم في الموقع الالكتروني لمجلس الجامعات الأهلية وكذلك التأكيد على تقبل أي اقتراحات او الاستماع إلى شكاوى عبر قنوات التواصل الرسمية الموضحة من خلال الموقع الالكتروني.
أمين مجلس الجامعات الاهلية
أ. د/ ماهر عبد الفتاح مصباح